واصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
دعوة للالتزام بالنظام
دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، النواب إلى الالتزام بالهدوء وضبط الجلسة العامة، مشدداً على ضرورة احترام نظام الجلسة لضمان سير المناقشات بشكل منظم وفعال.
الموافقة المبدئية على التعديلات
وكان المجلس قد وافق في جلسته العامة أمس، من حيث المبدأ، على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
أهداف التعديلات
تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- منح فرصة زمنية كافية للمنظمات النقابية لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون.
- استكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتوافق مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
- ضمان إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
مد الدورة النقابية الحالية
تتضمن التعديلات مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. ويأتي هذا التعديل لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية هامة، وضماناً لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
أهمية التعديلات للحركة النقابية
أكد المستشار هشام بدوي أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم الحركة النقابية المصرية وتعزيز دورها، مع الحرص على استقرارها وانتظام عملها خلال الفترة المقبلة.
