أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.
الرعاية البديلة
شهدت الجلسة العامة إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي وستين نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الرعاية البديلة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى تنظيم أوضاع الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
مشروع قانون الأسرة المصرية
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحداد وستين نائبًا بشأن الأسرة المصرية، إلى اللجنة المشتركة نفسها. ويتضمن المشروع حزمة من الإجراءات لدعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.
التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج
وفي السياق ذاته، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب عمرو الورداني وستين نائبًا بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف. ويهدف المشروع إلى فرض دورات تأهيلية إلزامية للمقبلين على الزواج لتعزيز الوعي الأسري.
أحكام قانون المالية العامة الموحد
وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وستين نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية. ويستهدف التعديل تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية المالية.
