عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لبحث مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة والمجالس القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعم مبادئ الجمهورية الجديدة
أوضح رضوان أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، ويعكس التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان استدامة النتائج المحققة.
محاور النقاش الرئيسية
تناول الاجتماع مناقشات موسعة حول الجهود الحكومية في تمكين المرأة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في السياسات العامة.
تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325
شدد رئيس اللجنة على أهمية تفعيل القرار الدولي، خاصة في تعزيز مشاركة المرأة بجهود بناء السلام ودعم دورها القيادي في صنع القرار، وتوفير الحماية للنساء في النزاعات. وأكد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة.
حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، منهم النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين السر، والسفيرة نائلة جبر، والنائبتان مريان عبد الشهيد وفاطمة عادل. كما حضر ممثلون عن وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة.
التوصيات الختامية
أوصت اللجنة باستمرار التنسيق المؤسسي بين الجهات التنفيذية والتشريعية، وتكثيف برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات، مع متابعة تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في ملف حقوق الإنسان.
