وزير التخطيط: تفعيل آلية دولية لتمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية والأجنبية

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن العمل المشترك لدراسة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر. حضر الجلسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.

تعزيز التمويل والطاقة المتجددة لدعم البنية التحتية في مصر

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعي الطاقة والإسكان، سيعزز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأشار إلى احتياج الاقتصاد المصري للمزيد من المشروعات في مجالات البنية التحتية، سواء في الطاقة الموجهة للصناعات أو لخدمة التوسعات الزراعية. لذلك، تسعى الدولة لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات وإتاحة المجال للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد عيسى اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبارها أولوية في المرحلة القادمة، في ضوء السعي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

مباحثات مع البنك الدولي لتفعيل آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية

في كلمته الافتتاحية، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اللقاء يأتي ضمن المباحثات المستمرة مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية، باعتبارها إحدى الآليات المبتكرة التي تنفذها مجموعة البنك الدولي في الأسواق الناشئة. تهدف هذه الآلية إلى إتاحة آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار الوزير إلى أن هناك مباحثات مستمرة مع البنك الدولي للدمج بين هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيق نظام الضمانات لمشروعات البنية التحتية، مما ينعكس على كفاءة وفعالية تمويل المشروعات. وأعرب رستم عن تقديره للشراكة البناءة مع مجموعة البنك الدولي والجهود المستمرة، مضيفًا أن تطبيق آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر يعد بداية للتوسع في المزيد من الآليات التي تحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

—

البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يدعمان آلية جديدة لتعزيز تمويل البنية التحتية في مصر

من جهتها، أكدت ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمجموعة البنك الدولي، التزام البنك بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في ضوء ما يشهده الاقتصاد من تطور مستمر. وأشارت إلى حرص البنك الدولي على تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية في مصر، بما ينعكس على الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة. كما أكد سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تعد مبادرة مشتركة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المصرية، وستوفر فرصة لمشاركة العديد من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى والمستثمرين، مما ينعكس على جهود تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. وأشار صبرة إلى التوجه الاستراتيجي للمؤسسة المتمثل في فتح المزيد من فرص التمويل والاستثمار وإشراك القطاع الخاص لخفض الأعباء التمويلية على الحيز المالي للدولة.

وتناول مسؤولو مجموعة البنك الدولي عرضًا تقديميًا حول أهداف تدشين آلية لضمان تمويل البنية التحتية ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحشد رؤوس الأموال بالعملات المحلية والأجنبية، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية دون إضافة أعباء على الموازنة العامة للدولة.