أكد النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وشدد رشدي على أن نجاح هذا القانون لا يقتصر فقط على إقراره، بل يتطلب تطبيقاً فعالاً على أرض الواقع يشعر به المواطن في حياته اليومية.
أهمية قانون الإدارة المحلية
أوضح النائب أن قانون الإدارة المحلية يمثل نقلة نوعية في نظام الحكم المحلي، حيث يمنح المحافظين والمجالس المحلية صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين. وأضاف أن القانون يسعى إلى تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات، مما يسمح بمعالجة المشكلات المحلية بسرعة وكفاءة أكبر.
تأثير القانون على المواطن
وأشار رشدي إلى أن المواطن يجب أن يلمس تحسناً واضحاً في الخدمات الأساسية مثل النظافة والصرف الصحي والطرق والإنارة العامة. وأكد أن القانون يتضمن آليات للمحاسبة والرقابة تضمن تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع فرض عقوبات على المقصرين.
دور المجالس المحلية
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها الأقرب للمواطنين والأكثر دراية بمشكلاتهم. ودعا إلى ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لهذه المجالس لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
تحديات التطبيق
لم يغفل رشدي التحديات التي قد تواجه تطبيق القانون، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة والمحافظات لضمان تنفيذ متكامل. كما دعا إلى تدريب الكوادر المحلية على آليات العمل الجديدة، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في إطار القانون.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح قانون الإدارة المحلية يتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف، من الحكومة والمجالس المحلية والمواطنين، لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.
