أكدت دار الإفتاء المصرية أنَّه لا يجوز للمُضحي أن يدفع ثمن الأضحية من أموال الزكاة، موضحة أنَّ لكل من الزكاة والأضحية أحكامًا ومقاصد شرعية مختلفة، ولا يجوز الخلط بينهما.
مصارف الزكاة المحددة شرعًا
أوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية لها، أنَّ الزكاة لها مصارف محددة نصت عليها الشريعة الإسلامية، ويجب إخراجها بنية الزكاة وتوجيهها إلى المستحقين فقط، وفقًا للمصارف الشرعية المعروفة. وأضافت أنَّ الأضحية عبادة مستقلة تُؤدى بنية الأضحية، ويجوز أن ينتفع بلحمها الغني والفقير، وكذلك المستحق للزكاة وغير المستحق، وهو ما يختلف عن الزكاة التي لا ينبغي صرفها إلا للفئات المستحقة شرعًا.
الالتزام بالضوابط الشرعية
وشددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لكل عبادة، مؤكّدة أنَّ أداء الأضحية ينبغي أن يكون من المال الخاص بالمضحي، وليس من أموال الزكاة المخصصة للفقراء والمستحقين. وتأتي هذه الفتوى بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وما يشهده من تساؤلات متكررة حول أحكام الأضاحي والزكاة وكيفية الجمع بينهما وفق الضوابط الشرعية الصحيحة.
