شهدت الساعات الماضية عقد أول اجتماع للجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن. ترأس الاجتماع المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ومقدمي مشروعات القوانين، فضلاً عن ممثلي الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
نتائج الاجتماع الأول للجنة الفرعية
أسفر الاجتماع عن عدة نتائج هامة، أبرزها الإعلان عن اعتماد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قرار تشكيل اللجنة الفرعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
نظام عمل اللجنة وخطتها
وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط، من أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد معدود، وأن تعقد اللجنة جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو الجهات أو الأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.
تقسيم مشروع القانون إلى مسودتين
كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى قانونين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية. على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
وقررت اللجنة استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية. وتوقعت مصادر برلمانية أن يتم البدء في مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية، ريثما يتم حسم الخلافات حول مشروع القانون الثاني الخاص بانتخابات المجالس المحلية.
