عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، وأعضاء الوحدة.
نتائج الربع الأول من 2026
استعرض الدكتور هاشم السيد موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، والتقرير الذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026، مشيراً إلى أن الوحدة تهدف إلى تمكين الدولة من إدارة ملكيتها بكفاءة وشفافية عبر تطوير الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح السيد أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت الوحدة تنفيذ المستهدفات، مما أسفر عن قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة دولية كخطوة لتعميق السوق وجذب الاستثمارات.
خطة العمل السنوية
اعتمدت خطة العمل الأولى للوحدة اعتباراً من يناير 2026، وتضمنت ثمانية محاور رئيسية تشمل بناء قاعدة بيانات شاملة، وإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز الحوكمة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي، وتطوير آليات المتابعة والتقييم.
وأكد السيد أن الوحدة تجاوزت الجداول الزمنية المستهدفة في إعداد الأطر التنظيمية، وأعدت حزمة سياسات شملت تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير لتصنيف الشركات، وضوابط لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات.
التحول الرقمي والطروحات
أطلقت الوحدة منظومة "رشيد" كمنصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات، حيث تضم قاعدة البيانات أكثر من 600 شركة، مع إدراج 120 شركة في المرحلة التشغيلية الأولى.
وفي ملف الطروحات، تم إعداد قوائم بالشركات المستهدفة للنقل إلى صندوق مصر السيادي، ونجحت الوحدة في قيد 6 شركات مؤقتاً في مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، و4 شركات في النصف الأول من يونيو، مع استمرار التنسيق لقيد 10 شركات من قطاع البترول.
كما قدمت الوحدة دعماً فنياً للشركات عبر اجتماعات تنسيقية ومقترحات لإعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال، ودرست إعادة هيكلة شركات كبرى واقترحت آليات لخفض الدين المحلي.
حوكمة تأسيس الشركات
درست الوحدة 15 طلباً لتأسيس شركات جديدة حتى 31 مارس 2026، ووافقت على 6 طلبات، ورفضت طلباً، ولا يزال 8 طلبات قيد الدراسة، في إطار الحوكمة المستندة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد السيد استمرار الجهود لاستكمال قواعد البيانات، وتعزيز مركزية إدارة الملكية، وتنفيذ برنامج الطروحات، والتوسع في التحول الرقمي، مشيراً إلى إشادة دولية واسعة من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التنمية.
توجيهات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كلف بأن تكون الشركات المقيدة للطرح قد طرحت حصصها قبل نهاية العام، وإعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال قبل 30 يونيو المقبل.
