شاركت جمهورية مصر العربية في اجتماع لجنة السياسات الرقمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي عُقد في مقر المنظمة بباريس. ومثل مصر في هذا الاجتماع وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أهداف المشاركة المصرية
تهدف مشاركة مصر في هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في المنظمة. كما تسعى مصر إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في وضع السياسات الرقمية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محاور النقاش الرئيسية
ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها:
- تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.
- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.
- تعزيز الشمول الرقمي وضمان وصول الخدمات الرقمية لجميع المواطنين.
- تنظيم الذكاء الاصطناعي واستخداماته الأخلاقية.
دور مصر في المشهد الرقمي
أكد الدكتور عمرو طلعت خلال كلمته على التزام مصر بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التحول الرقمي، مثل إطلاق منصة مصر الرقمية وتطوير البنية التحتية للإنترنت. كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الفجوة الرقمية والهجمات الإلكترونية.
يذكر أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تضم 38 دولة عضواً، وتعمل على تعزيز السياسات التي تحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم. وتعد لجنة السياسات الرقمية إحدى اللجان المتخصصة التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تصميم وتنفيذ سياسات رقمية فعالة.
