أحالت النيابة العامة الكويتية اليوم الخميس، متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة الكويتية.
تفاصيل الواقعة
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن المتهمين تم رصدهم عقب توغلهم غير المشروع داخل الأراضي الكويتية، واجتيازهم الحدود البحرية، والتسلل إلى نطاق عسكري محظور. وأكدت السلطات أن المتسللين الأربعة اعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني.
أسماء المتهمين
- العقيد البحري أمير حسين عبد محمد زراعي
- العقيد البحري عبد الصمد يداله قنواتي
- النقيب البحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري
- الملازم الأول البري محمد حسين سهراب فروعي راد
ردود فعل إيرانية
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الكويت بـ"الاعتداء بشكل غير قانوني" على قارب إيراني واحتجاز 4 مواطنين إيرانيين في المياه الخليجية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم. وأكد عراقجي أن بلاده "تحتفظ بحق الرد" على ما وصفه بالاعتداء، مشددًا على أن احتجاز المواطنين الإيرانيين يمثل تصعيدًا غير مقبول.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الكويتية بالتخطيط لأعمال عدائية، ووصفتها بأنها "غير صحيحة" وتوظيف سياسي وإعلامي للحادثة. وأوضحت أن دخول المواطنين الإيرانيين الأربعة إلى المياه الكويتية جاء نتيجة خلل في منظومة الملاحة أثناء تنفيذ مهمة دورية بحرية، وليس ضمن أي نشاط عدائي.
إجراءات دبلوماسية
طالبت الخارجية الإيرانية السلطات الكويتية بتمكين السفارة الإيرانية من الوصول إلى المحتجزين، والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت. وأكدت على معالجة الملف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي. كما شددت على تمسكها باحترام سيادة دول المنطقة.
في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية عبرت فيها عن رفضها القاطع للعمل العدائي المتمثل في تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى أراضٍ كويتية.
