شارك إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية، ممثلاً عن المجلس، في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
تشكيل اللجنة وبدء الأعمال
عُقد الاجتماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء والمتخصصين المشاركين في أعمال اللجنة.
نظام العمل والضوابط
في بداية الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، التي تضمنت مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد، وأن تعقد اللجنة جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو الجهات أو الأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.
تقسيم المشروعات إلى قانونين
وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى قانونين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية. على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول، باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
الجلسات المقبلة
في ختام الاجتماع، قررت اللجنة الفرعية استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.
