أدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية التي أقدم عليها ما يُسمى بإقليم “أرض الصومال” بافتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وأكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في سياق محاولات مرفوضة لفرض وقائع غير قانونية على الأرض.
موقف حزب الجيل من القدس
وشدد قاسم على أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967. وأضاف أن هذه الخطوات الأحادية تمثل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة، ولا تنفصل عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد القدس وفرض الأمر الواقع.
انتهاك القانون الدولي
وأوضح قاسم أن ما جرى يمثل مساسًا مباشرًا بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاولة لخلط الأوراق في ملف شديد الحساسية، بما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من حدة التوتر. وأكد رفضه الكامل لأي محاولات لمنح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
دعم وحدة الصومال
وفي السياق ذاته، جدد قاسم دعمه لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها. واعتبر أن افتتاح السفارة في القدس يمثل تجاوزًا خطيرًا يجب التصدي له على المستويين العربي والدولي.
