تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من المسؤولين، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط تطوير شرق الإسكندرية، والتي تشمل الطريق الدائري الجديد وميناء أبو قير الجديد، وذلك خلال جولته اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات في محافظة الإسكندرية.
تفاصيل مشروعات تطوير شرق الإسكندرية
واستمع رئيس الوزراء، أثناء تفقده الطريق الدائري الجديد بمدينة أبو قير الجديدة، إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد الزلاط، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، حول مشروع تطوير شرق الإسكندرية. وأوضح أن المشروع يتضمن شبكة متكاملة من الطرق والكباري بإجمالي أطوال تصل إلى 76.5 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء محطات مرافق رئيسية تشمل محطة محولات كهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، ومحطة معالجة مياه وصرف صحي بطاقة 64 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 80 ألف متر مكعب يومياً، فضلاً عن تنفيذ شبكات بنية تحتية متكاملة بإجمالي أطوال تبلغ 650 كيلومتراً.
الطريق الدائري الجديد
وحول مشروع الطريق الدائري الجديد، أشار اللواء محمد الزلاط إلى أن طوله يبلغ 23 كيلومتراً، منها 10 كيلومترات طرق و13 كيلومتراً أعمالاً صناعية تضم خمسة كباري رئيسية، من بينها كوبري البحر بطول 4.2 كيلومتر، ويمتد جزء منه داخل مياه البحر بطول كيلومتر واحد، مما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز الربط بين المحاور التنموية بالمنطقة.
ميناء أبو قير الجديد
وعقب تفقده الطريق الدائري، انتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى مشروع إنشاء ميناء أبو قير الجديد. وأوضح اللواء أركان حرب محمد الطحاوي، رئيس الشعبة الهندسية البحرية، أن الميناء يقع على مساحة 3 ملايين متر مربع من الأرض المكتسبة، بأطوال أرصفة تبلغ 6.25 كيلومتر وغاطس يصل إلى 22 متراً، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 125 فداناً، منها 45 فداناً مخصصة لساحات تداول الحاويات ومباني التحكم والسيطرة، إلى جانب تنفيذ شبكات الطرق والكباري والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية.
أهمية المشروعات
وأكد اللواء محمد علي زين، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية، أن مشروع أبو قير الجديدة يجسد رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي لمصر على البحر المتوسط، وتحويل المناطق الواعدة إلى مراكز اقتصادية وتنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي. وأضاف أن المشروع يسهم في إحداث نقلة نوعية بشرق الإسكندرية، من خلال خلق ظهير عمراني واستثماري جديد، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات، ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة تنعكس إيجاباً على المواطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
