رائد أبو الهمص: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين شرعنة للإبادة الجماعية
في تصريحات صادمة، حذر رائد أبو الهمص، رئيس شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، من أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل شرعنة للإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذا القرار يعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني تحت الاحتلال ويدفع ثمن نضاله ومقاومته من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى
وأضاف أبو الهمص في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني عادي، بل هو امتداد لسياسات ممنهجة تستهدف الأسرى بشكل مباشر. وتابع قائلاً: "لقد جرى توثيق 89 شهيداً من داخل السجون نتيجة التعذيب منذ السابع من أكتوبر، في ظل الإبادة الصامتة التي تجري خلف القضبان".
قيود صارمة على الزيارات الدولية
كما أوضح أن هناك قيوداً مفروضة على زيارات الأسرى، حيث يتم منع الجهات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر، من الوصول إليهم بشكل كامل. وأشار إلى أن هذا الأمر يزيد من معاناة الأسرى ويعزلهم عن العالم الخارجي، مما يسهل انتهاكات حقوقهم الإنسانية.
تحذيرات مبكرة ورفض دولي
وأضاف أبو الهمص أن مشروع القانون تم التحذير منه منذ بداياته، حيث جرى التواصل مع المؤسسات الدولية وأصدقاء الشعب الفلسطيني لشرح مخاطره. إلا أن تمريره يعكس الشكل العنصري والانتهاكي الذي يحول الكنيست من مؤسسة تشريعية إلى أداة لإقرار سياسات القتل. وطالب بإنهاء عضوية إسرائيل في البرلمانات والاتحادات الدولية كرد فعل على هذه السياسات.
- توثيق 89 شهيداً في السجون بسبب التعذيب منذ أكتوبر.
- منع الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى الأسرى.
- تحذيرات مبكرة من المؤسسات الدولية تجاه القانون.
- مطالبات بإنهاء عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية.
