حزب التجمع يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل
أدان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، برئاسة النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب، بشدة ما أقرّه الاحتلال الإسرائيلي من تشريع جديد يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذا القانون يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس الطبيعة العنصرية والإرهابية للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدولية
وأضاف البيان أن تطبيق هذا القانون على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأشار الحزب إلى أن قوات الاحتلال، وفقًا لأحكام اتفاقية لاهاي، لا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار تشريعات تفرضها على السكان الواقعين تحت الاحتلال.
كما أوضح البيان أن هذا التشريع يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية الحقوق الأساسية للأفراد ويحظر الإجراءات التعسفية التي تمس الحق في الحياة والضمانات القضائية العادلة.
مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
وفي هذا السياق، دعا حزب التجمع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا التشريع الخطير. كما طالب بمحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار الحزب إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يتم في ظل دعم سياسي وعسكري واسع تقدمه الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال، مما يشجع على المضي في سياسات القمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.
تضامن كامل مع النضال الفلسطيني
وفي ختام بيانه، أكد حزب التجمع تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال. ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه السياسات العدوانية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
يأتي هذا الإدانة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل دولي فعال لحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المستمرة.
