نيفين إسكندر: قانون الأحوال الشخصية للأقباط خطوة ضرورية لتنظيم قضايا الأسرة وضمان وضوح الإجراءات
أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب المصري، أن المرأة المصرية كانت في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة قانون الأحوال الشخصية، مشددة على أهمية وجود إطار قانوني واضح ومحدد ينظم قضايا الأسرة بشكل عام، وخاصة بالنسبة للمسيحيين في مصر.
غياب آلية قانونية واضح يسبب إشكاليات متعددة
وقالت إسكندر إن غياب آلية قانونية واضحة في بعض حالات الخلافات الزوجية داخل الطوائف المسيحية كان يؤدي إلى إشكاليات متعددة ومعقدة، مما استدعى ضرورة وضع قانون ينظم هذه المسائل بدقة ويحدد الإجراءات بشكل محكم. وأضافت أن هذا الغياب كان يخلق حالة من عدم الاستقرار والغموض في التعامل مع القضايا العائلية، مما يؤثر سلبًا على تماسك الأسرة والمجتمع.
توافق الطوائف المسيحية على مشروع القانون
وأشارت النائبة إلى أن الطوائف المسيحية الخمس في مصر وافقت على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، في خطوة تعكس توافقًا واسعًا على تنظيم شؤون الأسرة داخل إطار قانوني موحد. هذا التوافق يضمن الوضوح والاستقرار في تطبيق الأحكام، ويعزز مبدأ العدالة والمساواة في المعاملة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
كما أكدت إسكندر أن هذا القانون يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة المصرية وضمان حماية الأسرة، حيث يوفر آليات قانونية فعالة للتعامل مع النزاعات العائلية، مما يساهم في تقليل التوترات وتعزيز السلم الاجتماعي. وأضافت أن الإطار القانوني الواضح سيسهل عملية اتخاذ القرارات ويحد من النزاعات الطويلة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع ككل.
