صندوق النقد الدولي يؤكد عدم مناقشة زيادة تمويل مصر ويثني على أدائها الاقتصادي
كشفت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أن الصندوق لا يتباحث حاليًا بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر. وأوضحت أن التركيز الحالي ينصب على التنفيذ الناجح والمكتمل للمراجعات النهائية للبرنامج القائم، مما يشير إلى استمرار التعاون ضمن الإطار المتفق عليه دون توسعات جديدة في الوقت الراهن.
إشادة بالأداء المصري في مواجهة التحديات
أثنت جورجييفا على الأداء الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن الحكومة تصرفت بـ "قدر كبير من المسؤولية" في مواجهة تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة. ومن أبرز نقاط الإشادة التي تطرقت إليها:
- مرونة سعر الصرف: أكدت استمرار الالتزام بنظام صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب، مما ساهم في استقرار الأسواق والقضاء على التوازنات الموازية.
- تشديد السياسة النقدية: أشادت باتباع سياسات حاسمة لاحتواء التضخم، الذي تراجع ليصل إلى مستويات مستهدفة، مما ساعد في حماية القوة الشرائية للمواطنين.
- تمكين القطاع الخاص: أشارت إلى المضي قدمًا في "برنامج الطروحات الحكومية"، مع تفهم الصندوق لجدولة بعض الصفقات لعام 2026 لضمان أفضل قيمة سوقية.
مصر كنموذج للدول الناشئة القادرة على امتصاص الصدمات
خلال اجتماعات الربيع في أبريل 2026، وصفت جورجييفا مصر بأنها نموذج للدول الناشئة القادرة على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتداعيات النزاعات في المنطقة وتأثيرها على حركة الملاحة وقناة السويس. وأبرزت استمرارية الإصلاح الهيكلي رغم الضغوط الخارجية، مما يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرًا، توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% للعام المالي الحالي 2025/2026. وأشار التقرير إلى أن مصر مرشحة لتحقيق طفرة أكبر فور استقرار الأوضاع الجيوسياسية، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز آفاق النمو المستقبلية.
