نائب رئيس الوزراء المصري يشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن

نائب رئيس الوزراء المصري يشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد بواشنطن

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، وذلك بحضور وفد حكومي رفيع المستوى. ضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لقاءات رفيعة المستوى مع مؤسسات التمويل الدولية

تضمنت مشاركة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في اجتماعات الربيع بواشنطن عقد اجتماع مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وكذلك اجتماع مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، التقى الدكتور حسين عيسى بالسيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وحضر عددًا من الجلسات مع شركات القطاع الخاص.

وأكد الدكتور حسين عيسى خلال هذه الفعاليات أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ملحوظة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة. من بين هذه الإصلاحات تطبيق نظام سعر صرف مرن، والذي ساهم بشكل فعال في التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

—

التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف دعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. كما أكد على أهمية رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار والتنمية.

وشدد الدكتور حسين عيسى على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل:

• تقديم حوافز ضريبية وجمركية.
• تبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي.
• تطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال الاجتماعات على حرص الحكومة المصرية على تعزيز آفاق التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. كما أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم شركات القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن المرحلة الحالية تركز على توجيه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال. وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، مما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

وشدد على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. كما أكد الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.