وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 9 قرارات، أبرزها مد العمل عن بعد طوال شهر يوليو 2026، وتحويل هيئة القطن وجهاز التجارة الداخلية إلى هيئات عامة خدمية.
مد العمل عن بعد طوال يوليو
أقر المجلس استمرار العمل بنظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لجميع العاملين بالمنشآت والجهات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وذلك خلال شهر يوليو 2026.
تحويل هيئة القطن إلى هيئة عامة خدمية
وافق المجلس على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، لتتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن. وتمارس الهيئة نشاطًا تنظيميًا وإشرافيًا، وتتولى فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.
تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة خدمية
وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وأكد المجلس أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز، خاصة تحفيز الاستثمار في تجارة الجملة والتجزئة والتسجيل التجاري.
الموافقة على التعاقد لبيع المركبات بالمزايدة
أذن المجلس لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات التصنيف والتسويق والإعلان لبعض المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، تمهيدًا لبيعها بالمزايدة العلنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من الرواكد بمقابر السيارات.
ممشى سياحي في نادي 6 أكتوبر
وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإدارة منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بملحقاته في نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
شراء سيارة إنقاذ للإسكندرية
وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية لشراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء لصالح إدارة الحماية المدنية، لاستخدامها في إنقاذ المحتجزين في المباني المرتفعة حال حدوث انهيار أو احتراق.
اعتماد القوائم المالية للتأمين الاجتماعي
استعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، بالإضافة إلى تقريري استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة.
الموافقة على الحزمة الخامسة من كراسات الشروط النموذجية
وافق المجلس على الحزمة الخامسة من أنماط المستندات النموذجية وعددها 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
