زيارة المفوض السامي تعكس تقديراً دولياً لدور مصر
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي يعكسان تقديراً دولياً للدور المصري في التعامل مع قضية اللاجئين المعقدة. وأكد أن أزمة اللاجئين لا ينبغي أن تتحمل أعباءها دولة واحدة، بل يجب التعامل معها كمسؤولية جماعية تتطلب حلولاً مشتركة.
مصر تستضيف 10.5 مليون لاجئ ومهاجر
أوضح حجازي، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تستضيف نحو 10.5 مليون لاجئ ومهاجر وأجنبي، مما يشكل أعباءً كبيرة على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الدولة المصرية تنظر إلى هذا الملف كقضية إنسانية وأمنية وسياسية متعددة الأبعاد، تستدعي تعاوناً دولياً أوسع.
نموذج مصري مختلف في إدارة اللاجئين
أشار حجازي إلى أن مصر تقدم نموذجاً فريداً في إدارة ملف اللاجئين، حيث لا تحتجزهم في معسكرات أو مناطق إيواء مغلقة، بل تتيح لهم حرية الحركة داخل المجتمع وتوفر لهم الخدمات التعليمية والصحية نفسها المقدمة للمواطنين، مما يحفظ كرامتهم ويعزز اندماجهم.
البعد الاقتصادي والتنموي
أكد حجازي أن منح اللاجئين فرص الحركة والعمل وإقامة المشروعات يتيح لهم الإسهام في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الرؤية المصرية تركز على معالجة جذور الهجرة عبر دعم التنمية والاستثمار في الدول المصدرة، خاصة في أفريقيا، للحد من موجات النزوح مستقبلاً. وشدد على ضرورة تقديم دعم اقتصادي دولي لمصر لتحمل أعباء الاستضافة، وتبني سياسات تنموية في دول المنشأ ومعالجة النزاعات التي تدفع إلى النزوح، مشيراً إلى أن السودان وحده يمثل مصدراً لنحو 18 مليون لاجئ عالمياً.
جهود مؤسسية وتعاون دولي
أضاف حجازي أن مصر أنشأت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لتنسيق الجهود الوطنية والعمل على حلول عملية بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وأكد أن المساهمات الدولية الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة حجم الأعباء. واختتم بالتأكيد على أن وجود 10.5 مليون لاجئ يفرض ضغوطاً اقتصادية وأمنية ومائية، لكن العديد منهم نجحوا في إقامة مشروعات اقتصادية وأسهموا في النشاط الإنتاجي بفضل البيئة الداعمة التي توفرها مصر القائمة على قيم التعايش والكرامة الإنسانية.
