عقد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ومسؤولي القناطر الكبرى، طالب خلاله بإعداد قائمة شاملة بالإجراءات والقواعد التي يجب على مديري ومشغلي القناطر اتباعها لتحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة التشغيل.
تفاصيل الاجتماع
جاء الاجتماع في إطار متابعة الوزير لسير العمل بمشروعات الوزارة، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير منظومة إدارة المياه. ووجه الدكتور سويلم بضرورة وضع دليل إرشادي واضح يتضمن الإجراءات التشغيلية والصيانة الدورية للقناطر، مع تحديد المسؤوليات والمهام لكل عامل في المنظومة.
أهداف القائمة الجديدة
تهدف القائمة المطلوبة إلى توحيد إجراءات التشغيل بين جميع القناطر الكبرى في مصر، مما يسهم في تقليل فواقد المياه وزيادة كفاءة التوزيع. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لترشيد استخدام الموارد المائية في ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل.
تأكيد على التدريب المستمر
وشدد الوزير على أهمية التدريب المستمر للمشغلين والمديرين، لضمان تطبيق القواعد الجديدة بكفاءة. كما وجه بإنشاء آلية لمتابعة الالتزام بالإجراءات، مع تقييم دوري للأداء.
وقال الدكتور سويلم: "نحن بحاجة إلى نظام تشغيل دقيق وموحد للقناطر الكبرى لضمان تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر". وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تحديث القناطر وشبكات الري.
تأثير القرار على إدارة المياه
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى تحسين كبير في إدارة المياه، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد التي تعتمد بشكل كبير على القناطر الكبرى. وتشير تقديرات الوزارة إلى أن تحسين كفاءة التشغيل قد يوفر ما يصل إلى 10% من المياه المهدرة حاليًا.
يذكر أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة بسبب محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها، مما دفع الوزارة إلى تنفيذ عدة مشروعات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الري.
