أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا لأبناء المرأة المسنة التصرف في مالها الخاص بغير إذنها الصريح، مشددة على أن أموال الإنسان في حياته ملك خالص له وحده، ولا يحق لأحد مشاركته فيها بحجة أن المال سيؤول إليهم بعد وفاتها.
حرمة أموال الأحياء في الشريعة
أوضحت دار الإفتاء، خلال مقطع فيديو نشرته عبر منصاتها الرسمية، ردًا على سؤال سائلة حول حكم تصرف الأبناء في أموال أمهم لكبر سنها، أن تصرف الأولاد في مال الأم دون الرجوع إليها والحصول على إذنها الصريح يعد أمرًا غير جائز شرعًا. وأضافت أن من يفعل ذلك دون إذنها يكون محاسبًا ومعاقبًا عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
تعريف التركة الشرعية
أشارت الدار إلى أن التركة في الشريعة الإسلامية هي ما يتركه الإنسان بعد وفاته فقط، أما ما دام الإنسان على قيد الحياة فهذا ماله الخاص وله كامل الحرية في التصرف فيه كيفما شاء. وتابعت بنصيحة للأبناء بضرورة الكف عن هذه التصرفات، وترك الأمر لله عز وجل، والرجوع إلى والدتهم لكسب موافقتها، محذرة إياهم من عقاب الله عز وجل في حال المخالفة.
تحذير من عقاب الله
وشددت دار الإفتاء على أن من يتصرف في مال أمه دون إذنها يعرض نفسه لعقاب الله في الدنيا والآخرة، داعية الأبناء إلى التقوى والحرص على حقوق الوالدين. وأكدت أن الأصل في أموال الأحياء هو الحرمة وعدم جواز التصرف فيها إلا بإذن صاحبها، مهما كانت صلة القرابة.
