أصدرت الحكومة النسخة الجديدة من سياسة ملكية الدولة، والتي تمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول المملوكة للدولة. وتركز السياسة على الانتقال من مفهوم "الكم" إلى "الأثر"، أي قياس أداء الشركات الحكومية بناءً على تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي بدلاً من عدد الأصول أو حجمها.
التحول من الكم إلى الأثر
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السياسة الجديدة تستهدف تحقيق أقصى عائد من الأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على قياس الأثر التنموي وليس مجرد الحجم. وأشار إلى أن الحكومة ستتبنى معايير جديدة لتقييم أداء الشركات، تشمل مؤشرات مثل المساهمة في الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، والابتكار، والاستدامة البيئية.
القطاعات المستهدفة
تحدد السياسة 7 قطاعات رئيسية ستكون محور التركيز: الطاقة، والنقل، والاتصالات، والمياه، والصناعة، والزراعة، والصحة. وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه القطاعات بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح حصص في الشركات الحكومية في البورصة.
آليات التقييم الجديدة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "نعمل على تطوير نظام متكامل لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للشركات الحكومية، يشمل مؤشرات كمية ونوعية، وسيتم نشر تقارير دورية لقياس التقدم المحقق". وأضافت أن السياسة تتضمن أيضًا إطارًا للحوكمة والشفافية، مع إلزام الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية وغير المالية.
دور القطاع الخاص
تسعى السياسة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها بكفاءة. ووفقًا للسياسة، ستتخارج الدولة من 100 نشاط اقتصادي خلال 3 سنوات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما ستوفر الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين.
التوقعات والآثار
يتوقع خبراء أن تؤدي هذه السياسة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل العجز في الميزانية. ومع ذلك، يحذر البعض من تحديات تتعلق بسرعة التنفيذ ومدى التزام المؤسسات الحكومية.
