موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع البنوك لبيع المركبات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتخطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.
تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
تأتي هذه الموافقة ضمن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية. وتهدف الخطوة إلى تسريع عملية بيع المركبات المتحفظ عليها لتخفيف العبء على الساحات وتحقيق عوائد مالية للدولة.
دور البنكين في عملية البيع
سيقوم البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقديم خدمات متكاملة تشمل تصنيف المركبات وتحديد حالتها، وتخطيط عملية البيع، وإعداد الثمن الأساسي المبدئي، بالإضافة إلى التسويق والإعلان لضمان تحقيق أعلى سعر ممكن في المزايدة العلنية. ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من خبرات البنوك في إدارة الأصول وتحقيق أعلى عائد.
أثر القرار على الساحة المحلية
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الزحام بساحات التحفظ على السيارات في جميع أنحاء الجمهورية، وتحقيق إيرادات مالية للدولة من بيع هذه المركبات. كما سيساعد في تنظيم عملية البيع وضمان الشفافية من خلال إشراف البنوك الوطنية.
