كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تلقي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أكثر من 2.024 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء بموجب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي عدل القانون رقم 17 لسنة 2019. وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من 1.759 مليون طلب، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
إجراءات تيسير التصالح ورفع الوعي
أوضح تقرير الوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات لتيسير إجراءات القانون وتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. شملت هذه الإجراءات متابعة جهود المحافظات في التواصل مع المواطنين ورفع الوعي المجتمعي، وعقد اجتماعات لتوعيتهم بأهمية التصالح وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام وسائل متعددة مثل طرق الأبواب، رسائل SMS، الخطابات، البنرات، والإعلانات. كما تم التأكيد على حسن استقبال المواطنين داخل المراكز التكنولوجية وتوفير بنرات توضح الخدمات والمستندات المطلوبة.
تطوير المراكز التكنولوجية ودعمها
قامت الوزارة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء وتطوير قدراتها بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات. تم استحداث خدمات جديدة مثل خدمة الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات مبنى، وتحديد خرائط سعرية إلكترونياً لكل منطقة لضمان الشفافية وربط الجهات المطلوبة للحصول على الموافقات.
تدريب العاملين وبناء القدرات
حرصت الوزارة على تدريب وبناء قدرات العاملين والكوادر المحلية المعنيين بالقانون، حيث تم تدريب نحو 11 ألف متدرب بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما عقدت أكثر من 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، وأكثر من 12 لقاء وزارياً مع العاملين بالمحافظات، وشكلت لجان للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات ميدانياً.
تحديث منظومة التصالح وتحديد معدلات زمنية
قامت الوزارة بتحديث مستمر للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات وتحسينات مثل استحداث إجراءات للحفظ المؤقت بدلاً من الرفض، وتحديد نسب إنجاز لكل إجراء، وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة. كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لاعتماد الكتل والمتناثرات لجميع المحافظات.
بروتوكولات تعاون وإطار تشريعي
تم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة. كما عقدت لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل مشكلات التنفيذ وحوكمة المنظومة مع التخطيط والمالية والآثار والطيران المدني. ووجهت الوزارة بالالتزام بفترة زمنية محددة لكل جهة: 30 يوماً للجهات، و30 يوماً للهيئة الهندسية، وأسبوع للجنة البت، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة. وتشمل المراحل الزمنية 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة للرد.
تعديلات قانونية مقترحة وعدم تمديد التصوير الجوي
قدمت الوزارة مقترحات لتعديل قانون التصالح إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تتضمن مد القانون لينتهي مع قانون التقنين رقم 168 لسنة 2025، دون مد التصوير الجوي المعتمد في 15 يوليو 2023. كما تشمل المقترحات التصالح على المناطق المتاخمة للآثار وفقاً للخرائط والإحداثيات من وزارة الآثار، واعتماد تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي، واستكمال أعمال الدور والإعفاء من تشطيب الوجهات، وتفويض المحافظين لرؤساء المدن في اعتماد نموذج 7 و8.
