وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويهدف القانون إلى تطوير عمل الجهاز وتوسيع نطاق اختصاصاته ليشمل إدارة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.
أهداف القانون الجديد
ينص مشروع القانون على أن يكون لجهاز مستقبل مصر شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. ويسعى القانون إلى تحقيق عدة أهداف، منها: تعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
صلاحيات واختصاصات موسعة
يمنح القانون الجديد الجهاز صلاحيات واسعة تشمل إدارة الأراضي والمياه، وإنشاء البنية التحتية للمشروعات، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. كما يتولى الجهاز مسؤولية وضع وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، وإدارة المشروعات القومية مثل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يهدف إلى استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة.
وخلال المناقشات، أكد النائب محمد السيد، عضو لجنة الزراعة، أن القانون سيسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية، مشيراً إلى أن "جهاز مستقبل مصر أثبت كفاءته في إدارة المشروعات الكبرى، ومنحه هذه الصلاحيات سيعزز من قدرته على تحقيق التنمية الشاملة".
دور الجهاز في التنمية المستدامة
يعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد الأذرع التنفيذية للدولة في مجال التنمية، وقد قام بتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية العملاقة، منها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكى الخير. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز دور الجهاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، إن "القانون سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي".
الخطوات التشريعية القادمة
بعد الموافقة المبدئية، أحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة، والزراعة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل مفصل وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس للموافقة النهائية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون خلال الأسابيع القادمة، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.
