اللجنة توافق نهائياً على قانون زيادة دخول العاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي ذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لتطبيق الزيادات اعتباراً من أول يوليو 2026، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة لتحسين دخول العاملين.
تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدة
أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مشروع القانون يتكون من ثماني مواد، وينفذ توجيهات القيادة السياسية لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم. أبرز ما يتضمنه المشروع هو رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تصبح جزءاً من الأجر الوظيفي اعتباراً من يوليو 2026. وأشار إلى أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
سيحصل العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، مع ضمها إلى الأجر الأساسي، مما يحقق عدالة أكبر بين فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهاً
يتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بقيمة مقطوعة 750 جنيهاً شهرياً اعتباراً من يوليو 2026، على أن يستفيد منه أيضاً من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
نص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8 آلاف جنيه.
أهمية القانون في ظل التحديات الاقتصادية
أوضح وليد عبدالله أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية، مؤكداً أن هذه الزيادات تأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تنفيذ برامج تحسين الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن سياسات مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يعد مشروع القانون أحد التشريعات المهمة التي تمس ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث يستهدف تحسين مستويات الدخل من خلال حزمة متكاملة تشمل العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، ومنح العاملين بالشركات العامة مزايا مالية جديدة. سيبدأ تطبيق جميع أحكام القانون اعتباراً من أول يوليو 2026 بعد استكمال إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
