أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، بضرورة وضع آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، مع تشديد الرقابة على تطبيقه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل مشروع القانون
أوضح وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مشروع القانون يتضمن 8 مواد، وجديده أن العلاوة الدورية أصبحت نسبتها 12%، بهدف تحقيق التوازن بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمخاطبين. وأشار إلى أن منهجية الحافز الإضافي تستهدف زيادة الفئات الأقل دخلاً.
انتقادات للحد الأدنى للعلاوة
قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة، إن 150 جنيهاً كحد أدنى للعلاوة لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً ضئيلاً يحصل على هذا الحد الأدنى. ورد وليد عبدالله ممثل وزارة المالية بأن الهدف من عدم زيادة الحد الأدنى هو الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي، موضحاً أن العلاوة تمثل 250 جنيهاً ويعوض ذلك في الحافز الإضافي الذي يبلغ 750 جنيهاً.
استفسارات حول العمالة المؤقتة
تساءل المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن شمول العاملين المؤقتين بالقانون. أوضح وليد عبدالله أن نظام المؤقتين ونظام الاستعانة لمدة 11 شهراً لا يطبق عليهما الحد الأدنى، ويعملون بعقود محددة المدة لتجنب التزام الحكومة بالتعيين بعد 3 سنوات. وأشار إلى أن الوزارة المختصة في وضع انتقالي، وكل شركات قطاع الأعمال لها مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية لتقرير العلاوة الدورية.
مشكلات شركات قطاع الأعمال
أشارت النائبة سولاف درويش إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارات مثل التموين والسياحة لم يشملها القانون، مما يوقعها في أزمة. رد ممثل وزارة المالية بأن الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول حالياً عن مهام وزير قطاع الأعمال.
مطالبات بدراسة زيادة الحد الأدنى
طلب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة مراعاة آليات تطبيق الحد الأدنى للعلاوة في القوانين المقبلة نظراً لمعاناة العاملين، داعياً إلى دراسة لزيادة هذا الحد الأدنى. وتساءل المستشار محمد محجوب عن استحقاق المعاش للموظفين الذين يخرجون على معاش مبكر.
العمالة المؤقتة الأكثرية وتحتاج اهتماماً
قالت النائبة نشوي الشريف إن العمالة المؤقتة هي الأكثرية ولا يحصلون على اهتمام من شركاتهم ولا تصلهم العلاوات، مطالبة بضمهم لقانون العلاوات وتوفير الحماية لهم. وأشارت إلى وجود علاوات لم تطبق وطلبات إحاطة مقدمة بهذا الشأن، وطالبت بإلزام الوزراء بتطبيق العلاوة لتجنب الأزمة.
إعادة النظر في نظام الاستعانة
أكد النائب إيهاب منصور أنه طالما صدر القانون فهو ملزم للجميع، لكنه طالب ممثل الحكومة بتقديم دراسة لمجلس النواب مبكراً تشمل زيادة العلاوات بالتزامن مع التضخم. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من العاملين بالدولة بنظام الاستعانة تجاوزت سنوات خدمتهم 17 و19 سنة، مما يستدعي إعادة نظر. وأكد المستشار محمد عيد محجوب أن نظام الاستعانة أصبح معمولاً به في كل مفاصل الدولة، ولا يحصل هؤلاء على مكافآت أو تأمين صحي، ويبلغ عددهم مئات الآلاف، وبعضهم يعمل عبر شركات توظيف براتب لا يتجاوز 4500 جنيه شهرياً.
فجوة الأجور وانتقادات اللجنة
أكدت النائبة سولاف درويش أن نظام الاستعانة يفتح باب عدم الانتماء للمؤسسات، وطالبت بمعرفة حجم الاستعانات في الوزارات لوضع آلية جديدة، مشيرة إلى أن عدد المستعان بهم أكبر من عدد المعينين. وطالبت بمعرفة الأجر الأقصى للمستشارين داخل الوزارات، قائلة إن بعضهم يحصل على راتب يصل إلى 400 ألف جنيه بينما الموظف لا يتجاوز راتبه 5000 جنيه، ولم تستجب الجهات لطلب اللجنة.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة وزارة العمل بالرقابة على تطبيق القانون والعلاوات، وحصر عقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، ووضع آليات رقابية لضمان تطبيق الحد الأدنى، ومراقبة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية.
