أوضحت الهيئة العامة للمرور أن الأرصفة تقع ضمن مسؤوليات الأحياء والبلديات، وليست من اختصاص إدارة المرور، وذلك رداً على استفسارات المواطنين حول التعديات على الأرصفة وعرقلة حركة المشاة.
توضيح هام من المرور حول اختصاص الأرصفة
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن الأرصفة مخصصة للمشاة حصراً، وأن أي تعدٍ عليها يعرض المخالف للمساءلة القانونية من قبل الجهة المختصة وهي الأمانات والبلديات. وأشار إلى أن المواطن له الحق في التبضع والمشي بأمان على الأرصفة دون عوائق.
حق المواطن في المشي بأمان
جاء هذا التوضيح بعد تداول مقاطع فيديو تظهر بعض المحلات التجارية والمقاهي تستولي على مساحات من الأرصفة، مما يعيق حركة المشاة، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب الربيعان المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية للأمانات والبلديات.
دور الأحياء والبلديات في تنظيم الأرصفة
من جانبها، أكدت أمانة منطقة الرياض أن لديها فرقاً ميدانية تراقب التعديات على الأرصفة وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرة إلى أن الغرامات تصل إلى 5000 ريال للمخالفين. كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر تطبيق "بلدي".
إحصائية المخالفات
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحرير أكثر من 12 ألف مخالفة تعدٍ على الأرصفة خلال العام الماضي 2023، شملت وضع الحواجز، وعرض البضائع، وإقامة المقاهي والمطاعم دون تراخيص.
مطالبات بتكثيف الرقابة
طالب عدد من المواطنين بتكثيف الرقابة على الأرصفة وزيادة الوعي بحقوق المشاة، معتبرين أن التعديات أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد سلامة المارة. وقال المواطن سعد العتيبي: "من حقنا أن نمشي بأمان، الأرصفة للمشاة وليست للمحلات التجارية. نتمنى تكثيف الجولات الرقابية ومعاقبة المخالفين".
إجراءات رقابية مشددة
أعلنت أمانة جدة عن حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأرصفة في الشوارع التجارية الرئيسية، شملت إزالة الحواجز والمظلات والمقاعد المخالفة. وأكدت الأمانة أن المخالفين سيواجهون عقوبات تصل إلى إغلاق المحل التجاري في حال تكرار المخالفة.
تعاون مجتمعي لحماية حقوق المشاة
دعت الجهات المختصة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تعدٍ على الأرصفة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة آمنة للمشاة. وشددت على أن الأرصفة حق أصيل للمواطن، ولا يمكن التهاون في حمايته.
