أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التعاون مع النيابة الإدارية في مشروع التصويت الإلكتروني يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات. وأشار الوزير خلال لقائه مع المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية بما يضمن سهولة العملية الانتخابية وزيادة نسبة المشاركة.
أهداف مشروع التصويت الإلكتروني
يأتي مشروع التصويت الإلكتروني في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث يسعى إلى تقليل الأخطاء البشرية وتسريع عملية الفرز والإعلان عن النتائج. وأوضح الوزير أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات موحدة للناخبين، مما يسهل عملية التحقق من الهوية ويمنع التلاعب بالأصوات. كما سيمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم من أي مكان عبر الإنترنت، مما يزيد من فرص المشاركة خاصة للمغتربين وذوي الاحتياجات الخاصة.
دور النيابة الإدارية في المشروع
من جانبها، أكدت المستشارة فريال قطب أن النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية الإلكترونية لضمان نزاهتها وشفافيتها. وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة التخطيط يأتي في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وأضافت أن النيابة الإدارية ستقوم بوضع آليات للرقابة الإلكترونية على التصويت، بما في ذلك مراقبة الأنظمة ومنع أي اختراقات.
التكامل المؤسسي لتحقيق الشفافية
أكد الدكتور هشام شريف أن التعاون مع النيابة الإدارية يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال: "هذا التعاون يعكس رؤية الدولة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية". وأضاف أن المشروع سيساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
المرحلة التجريبية للمشروع
أشار الوزير إلى أن المشروع سيدخل مرحلة التجريب في بعض الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتقييم النظام ومعالجة أي تحديات تقنية. وأكد أن الوزارة ستتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح التجربة. وأوضح أن التصويت الإلكتروني سيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية آمنة، مع توفير التدريب اللازم للناخبين والمراقبين.
فوائد التصويت الإلكتروني
تتضمن فوائد النظام الجديد تقليل الوقت المستغرق في عملية الفرز، حيث يمكن إعلان النتائج فور إغلاق التصويت. كما يساهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالعملية الانتخابية التقليدية، مثل طباعة بطاقات الاقتراع وتأمين الصناديق. بالإضافة إلى ذلك، سيسهل النظام عملية الاقتراع للمواطنين في الخارج، حيث يمكنهم التصويت عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى السفارات.
التنسيق بين الجهات المختلفة
أكدت المستشارة فريال قطب أن النيابة الإدارية ستتعاون مع وزارة التخطيط والجهات الأخرى مثل الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تطبيق النظام بشكل سلس. وأشارت إلى أن النيابة ستقوم بتدريب أعضائها على آليات الرقابة الإلكترونية، وستعد تقارير دورية عن سير العملية الانتخابية. كما ستتعاون مع الجهات الأمنية لضمان حماية النظام من أي هجمات إلكترونية.
تطلعات مستقبلية
أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل جميع الانتخابات في المستقبل، بما في ذلك انتخابات المحليات والنقابات. وأكدا أن نجاح التجربة سيفتح الباب أمام تطبيقات إلكترونية أخرى في القطاع الحكومي، مما يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي.
