كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الكهرباء عن تأجيل حركة تغييرات رؤساء شركات توزيع الكهرباء إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك عقب اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات القطاع مع انطلاق العام المالي الجديد.
تفاصيل الموازنات الجديدة والتقارير الرقابية
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموازنات الجديدة تضمنت مراجعة دقيقة للمراكز المالية لشركات التوزيع، كاشفة في الوقت ذاته عن انتهاء الأجهزة الرقابية من إعداد وإرسال التقارير النهائية الخاصة بالمرشحين لتولي رئاسة عدد من الشركات تمهيداً لعرضها واعتمادها رسمياً.
أهداف الحركة المرتقبة
وأضافت المصادر أن الحركة المرتقبة تستهدف بالأساس الدفع بقيادات تمتلك القدرة على تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والشركة القابضة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة القومية واستمرار التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
مؤشرات تقييم الأداء واستبعاد القيادات المكتبية
وأكدت المصادر أن تقييم رؤساء الشركات استند إلى مؤشرات الأداء الفعلية، وفي مقدمتها مستوى تحسين الخدمات، والاستجابة لشكاوى المواطنين، ومتابعة الأداء الميداني داخل قطاعات التشغيل، موضحة أن الحركة ستشهد استبعاد عدد من القيادات التي لم تحقق النتائج المطلوبة، أو اكتفت بإدارة العمل من المكاتب دون متابعة مستمرة للإدارات والمواقع التابعة لها.
دعم المناطق الصناعية والاستثمارية بالطاقة
وأشارت إلى أن الحركة المرتقبة ستشمل أيضًا مراجعة أداء الشركات في التعامل مع المناطق الصناعية والاستثمارية الواقعة داخل نطاق عملها، باعتبارها من الملفات الرئيسية التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا لضمان استقرار التغذية الكهربائية ودعم النشاط الإنتاجي.
تنقلات مرتقبة وإعادة توزيع الخبرات بقطاع التوزيع
وأوضحت المصادر أن الحركة لن تقتصر على تعيين رؤساء جدد، بل ستتضمن أيضًا تنقلات بين عدد من رؤساء شركات التوزيع، في إطار إعادة توزيع القيادات والاستفادة من الخبرات، خاصة في الشركات التي تحتاج إلى تطوير مستوى الأداء وتحسين مؤشرات الخدمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من الحركة هو تعزيز كفاءة منظومة توزيع وإنتاج الكهرباء، ورفع معدلات الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة وزارة الكهرباء لتطوير القطاع ومواجهة التحديات الحالية.
