قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15%
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادة والتكلفة
أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيادة تشمل جميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 55 مليار جنيه. وتستهدف الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين.
أثر القرار على المواطنين
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة حماية اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وأوضحت الوزارة أن الزيادة ستطبق بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو، وستُصرف في مواعيدها المقررة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد دراسة مستفيضة للوضع الاقتصادي، ومراعاة لظروف المواطنين. وأضافت: "نعمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية."
تعليقات الخبراء
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد جمال: "هذه الزيادة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع المتقاعدين، لكنها تحتاج إلى آليات لضمان استدامتها في ظل التضخم." وأضاف: "يجب أن تقترن الزيادة بجهود لضبط الأسعار لضمان فعاليتها."
ويرى مراقبون أن القرار يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
