مراجعة حكومية مستمرة لقرار العمل عن بعد
قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن مراجعة الحكومة لإجراءاتها وقراراتها بشكل مستمر أمر مهم وإيجابي، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين: الأول ما يصب في مصلحة المواطن المصري، والثاني دعم الاقتصاد الوطني.
تقييم شهري لقرار العمل عن بعد
أضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قرار العمل عن بعد يخضع لتقييم دوري من قبل الحكومة، حيث يتم مراجعته بشكل شهري، مشيرًا إلى أن استمراره يرتبط بمدى تحقيقه لهدفين أساسيين: ترشيد الإنفاق الحكومي مع الحفاظ على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين دون التأثير على مصالحهم.
نتائج إيجابية لتجربة العمل عن بعد
وأكمل ريان: «تجربة العمل عن بعد خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تخفيض الإنفاق العام، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الوقود والكهرباء، وخفض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية نتيجة تقليل أعداد العاملين، فضلًا عن تقليل حركة انتقال الموظفين، وهو ما انعكس على خفض استهلاك البنزين والسولار».
تخفيف الازدحام وتحسين البيئة
وقال ريان: «تخفيف الازدحام المروري في المدن الكبرى ساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين البيئة، وتقليل نفقات التشغيل في الجهات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كفاءة الأداء وعدم التأثير على مصالح المواطنين».
يذكر أن الحكومة المصرية بدأت تطبيق نظام العمل عن بعد في بعض القطاعات الحكومية كإجراء مؤقت، ثم تم تمديده بعد تقييم نتائجه الإيجابية على الاقتصاد والبيئة.



