قال الإعلامي الدكتور عبد البصير حسن، الباحث في الإعلام وحقوق الطفل، إن مشكلة الفجوة في حماية خصوصية الطفل في التناول الإعلامي لا تكمن في نقص القوانين، بل في التطبيق. وأوضح أن هناك إطارًا قانونيًا واضحًا يبدأ من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1979، مرورًا بالدستور المصري الذي يقدس خصوصية الأسرة، وصولًا إلى قانون الطفل لعام 2008، خاصة المادة 116 مكرر التي تنص على حماية خصوصية الطفل، لا سيما في حالات التماس مع القانون أو التعرض للخطر أو المخالفة.
تفاصيل الدراسة ومنهجيتها
وأضاف عبد البصير، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن دراسة حديثة شملت 7 برامج حوارية على مدار عدة أشهر، إلى جانب لقاءات مع 17 مسؤولًا واستبيانات لعدد من العاملين في الإعلام. وأظهرت النتائج أن الإعلام الرسمي والمؤسسي كان الأقل انتهاكًا لخصوصية الطفل، بينما جاء الإعلام الخاص في مرتبة تالية، في حين سجلت وسائل التواصل الاجتماعي أعلى معدلات الانتهاك.
إشكالية التشهير على المنصات المختلفة
وأشار إلى أن الإشكالية الكبرى تتمثل في إنشاء «بروفايلات غير مباشرة» للأطفال عبر ذكر تفاصيل الأسرة أو المكان أو المدرسة، مما يؤدي إلى كشف الهوية رغم عدم ذكر الاسم صراحة. وأكد أن الفلسفة الأصلية لعدالة الأحداث تقوم على الحماية لا الوصم، وأن الهدف من التعامل مع الأطفال في القضايا الجنائية هو الإصلاح وإعادة الدمج وليس العقاب أو التشهير.
