إعلان حزمة تعديلات ضريبية جديدة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تنفذ استراتيجية تعتمد على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف تشجيع المستثمرين على العمل داخل الاقتصاد الرسمي وتحسين مناخ الاستثمار. وأوضحت عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «TEN»، أن هذه السياسة بدأت منذ العام الماضي وتطورت هذا العام بإعداد حزمة من التعديلات التشريعية التي ناقشها مجلس النواب وأقرها تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.
حوافز للصناعة والمصدرين
أشارت عبد العال إلى أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج إلى عامين بدلًا من عام واحد، مع إمكانية تمديدها لعامين إضافيين إذا استدعت الظروف ذلك دعمًا للصناعة المحلية. وتابعت: «كما تشمل التعديلات تسريع رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة للمصدرين لتوفير السيولة اللازمة لهم، إلى جانب تطبيق نظام مماثل للمشروعات الصغيرة، فضلًا عن إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الضريبة بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية».
تيسيرات لإنهاء المنازعات وتأسيس الشركات
قالت عبد العال إن الحكومة استجابت لمطالب مجتمع الأعمال بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ديسمبر 2026؛ بما يسمح للجان المختصة باستكمال فحص الطلبات وتسوية الملفات العالقة. كما كشفت أن المصلحة بدأت إصدار البطاقة الضريبية بصورة فورية لأغراض تأسيس الشركات؛ مما يختصر الوقت والإجراءات أمام المستثمرين. وأكدت أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
