ساعة الرضاعة حق قانوني لا يسقط إلا ببلوغ الطفل عامين
تمنح القوانين المصرية المرأة العاملة المرضعة ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر، وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وينص القانون على أن هذا الحق يستمر حتى بلوغ الطفل عمر عامين كاملين (24 شهراً)، وبعدها تسقط أحقية المرأة في الحصول على هذه الساعة.
حالات خصم ساعة الرضاعة أو إلغائها
أكدت المادة 154 من قانون العمل أن الأصل هو عدم جواز خصم ساعة الرضاعة أو إنقاص أجر المرأة بسبب استخدامها، لكن هناك حالات استثنائية قد تؤدي إلى سقوطها أو مساءلة الموظفة إدارياً:
- الإجازات والغياب الكامل: إذا كانت المرأة في إجازة سنوية أو مرضية أو رعاية طفل، فلا تستحق ساعة الرضاعة عن تلك الأيام لأنها لا تؤدي عملها فعلياً.
- العمل بنظام الدوام الجزئي: وفقاً للوائح بعض الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، قد لا تستفيد الموظفة من ساعة الرضاعة إذا اختارت العمل بنظام جزء من الوقت مقابل تخفيض ساعات العمل والأجر.
- مخالفة مواعيد ساعة الرضاعة: تُمنح الساعة بعد التنسيق مع جهة العمل، وفي حال مغادرة الموظفة مقر العمل في غير المواعيد المتفق عليها أو دون موافقة الإدارة، يجوز مساءلتها إدارياً وخصم مدة الغياب باعتبارها خروجاً دون إذن.
- تأخير تقديم المستندات المطلوبة: يشترط لتفعيل الحق تقديم شهادة ميلاد الطفل إلى الموارد البشرية بعد العودة من إجازة الوضع. وفي حال التأخر مع استمرار المغادرة المبكرة، يُعتبر الوقت غياباً غير مبرر حتى استكمال الإجراءات.
هل يمكن التنازل عن ساعة الرضاعة؟
يجوز للمرأة العاملة الاتفاق مع صاحب العمل على عدم الاستفادة من ساعة الرضاعة بإرادتها، إلا أن هذا الأمر يظل محل جدل قانوني، لأن الحق يرتبط بحماية الأم والطفل وهو من الحقوق التي كفلها القانون لتحقيق مصلحة الأسرة.
كيف تُحتسب ساعة الرضاعة؟
وفقاً للمادة 154 من قانون العمل، يحق للمرأة العاملة الحصول على فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، ويمكن ضمهما لتصبح ساعة واحدة يومياً، وتُحتسب ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي تخفيض في الأجر أو الحوافز أو المزايا الوظيفية.
هل تزيد ساعة الرضاعة في حالة التوأم؟
على الرغم من تعدد الأطفال في حالة التوأم، لم ينص القانون على مضاعفة ساعة الرضاعة، بل تستحق المرأة العاملة ساعة واحدة فقط يومياً، لأن الحق مرتبط بحالة الأمومة وليس بعدد الأطفال.
حقوق الأم العاملة المرضعة في القانون المصري
أكدت القوانين المنظمة للعمل أن ساعة الرضاعة حق أصيل للمرأة العاملة طوال أول عامين من عمر الطفل، مع احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية دون أي خصومات مالية. ولا يجوز لصاحب العمل إلغاؤها أو الانتقاص منها إلا في الحالات التي حددها القانون، حفاظاً على حقوق الأم والطفل معاً.
