كشف تقرير صادر عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن تلقي 10 آلاف و735 شكوى في قطاع التعليم خلال شهر يونيو الماضي، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، حيث شكلت الشكاوى المتعلقة بالثانوية العامة 90% من إجمالي الشكاوى الواردة.
تفاصيل الشكاوى المتعلقة بالثانوية العامة
بلغ عدد الشكاوى الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 9 آلاف و660 شكوى، تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الشكاوى، وتركزت معظمها حول صعوبة الأسئلة في بعض المواد، وعدم وضوح بعض النقاط، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بأعمال المراقبة وتوزيع اللجان. وأوضح التقرير أن جميع الشكاوى تمت إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
توزيع الشكاوى حسب القطاعات التعليمية
بالإضافة إلى شكاوى الثانوية العامة، تلقت المنظومة 1075 شكوى في قطاعات التعليم الأخرى، منها 500 شكوى في التعليم قبل الجامعي (غير الثانوية العامة)، و300 شكوى في التعليم الجامعي، و275 شكوى في التعليم الفني والأزهري. وتنوعت هذه الشكاوى بين مشكلات إدارية وأكاديمية ومالية.
آلية التعامل مع الشكاوى
أكد التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات متعددة، منها الخط الساخن 16528، والبريد الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، وموقع المنظومة الإلكتروني. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من معالجة 95% من الشكاوى الواردة في قطاع التعليم خلال يونيو، وجارٍ متابعة الباقي.
أهمية الشكاوى في تحسين العملية التعليمية
أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، إلى أن "الشكاوى تمثل مؤشراً هاماً لتقييم أداء المنظومة التعليمية، وتساعد في تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها". وأضاف أن وزارة التعليم تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الامتحانات بناءً على ملاحظات الطلاب وأولياء الأمور.
إحصاءات إجمالية للشكاوى في يونيو
على مستوى جميع القطاعات، تلقت المنظومة 45 ألف شكوى في يونيو، احتل فيها قطاع التعليم المرتبة الأولى بنسبة 23.8%، يليه قطاع الصحة بـ 8 آلاف شكوى، ثم قطاع الإسكان بـ 6 آلاف شكوى. وتوزعت الشكاوى بين 60% منها متعلقة بخدمات عامة، و25% متعلقة بقضايا مالية وإدارية، و15% أخرى.
توصيات التقرير
أوصى التقرير بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين، وزيادة الوعي بخدمات المنظومة، وتحسين سرعة الاستجابة للشكاوى. كما دعا إلى تكثيف الجهود لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالامتحانات في الوقت المناسب لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
