أوضح الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أنه في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار وضبط الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الغذائية، واصلت المنظومة تكثيف جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمستوى إتاحة السلع وجودتها بالأسواق، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات المعنية، بما أسهم في سرعة فحص الشكاوى والطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، والرد على استفسارات المواطنين، بما يعزز انضباط الأسواق، ويضمن توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة، ويحافظ على حقوق المستهلكين.
فحص 15 ألف شكوى تموينية
أضاف مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال عرضه جهود المنظومة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية فحصت نحو 15 ألف شكوى وطلب واستفسار، تعلقت بمتطلبات ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة، وقامت بحسم والرد على 11.3 ألف شكوى واستفسار تتعلق ببطاقات التموين، وحسم 376 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات أوزان وجودة الخبز المدعم، فضلًا عن الرد على 363 شكوى وبلاغًا متعلقًا بالتلاعب في أسعار بعض السلع أو نقصها ببعض المنافذ.
دور جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء
تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2467 شكوى وبلاغًا خلال الشهر، وتمكن من حسم وإزالة أسباب 1708 منها. فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 451 شكوى وبلاغًا، وبادرت الهيئة، فور تلقي البلاغات، بتشكيل لجان للمعاينة والفحص الميداني، وتمكنت من حسم 224 شكوى وبلاغًا من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن ضبط المنتجات المخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.
الحماية الاجتماعية والدعم
وحول قطاع الحماية الاجتماعية، أشار مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين إلى أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 11 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال يونيو الماضي، شملت موضوعات تتعلق ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الوزارة. وتنوعت الاستجابات المنفذة وفقًا لطبيعة كل حالة، وتضمنت: إصدار وإعادة تفعيل 3110 بطاقات تكافل وكرامة للأسر المستحقة وتوجيه 2197 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن عدم الاستحقاق، إنهاء إجراءات استخراج 499 بطاقة خدمات متكاملة وتوجيه 743 مواطنًا لتقديم تظلماتهم، صرف 378 مساعدة مالية لمواطنين تعرضوا لظروف معيشية طارئة أو استثنائية، إنقاذ 32 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية لتلقي الرعاية الصحية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لعدد 163 مواطنًا من ذوي الهمم ممن تقدموا بشكاواهم للمنظومة أو تم رصدها.
معاشات التأمين الاجتماعي
ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى وطلبات أصحاب المعاشات، وحرصًا على صون حقوقهم التأمينية وتيسير حصولهم على مستحقاتهم؛ تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 11.7 ألف شكوى وطلب واستفسار من خلال المنظومة على مدار الشهر، وتمكنت من معالجة أغلبها.
شكاوى الطوارئ والسلامة العامة
وفيما يتعلق بشكاوى وبلاغات الطوارئ، أكد الرفاعي أنه سعيًا لتنمية المشاركة المجتمعية والدور الإيجابي لبلاغات المواطنين في المساهمة في انتظام المرافق العامة ودرء المخاطر، تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية مع 3589 شكوى وبلاغًا تتعلق بالسلامة العامة. وقد أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا بسرعة التعامل مع هذه الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات العامة واستمرارية تقديمها للمواطنين بكفاءة وأمان. وقد بادرت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتنمية المحلية والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات المعنية، باتخاذ إجراءات الإصلاح العاجلة فور ورود الشكاوى والبلاغات، بما أسهم في سرعة تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة أسباب الشكاوى، وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.
قطاع الأمن والمرور
وبالنسبة لقطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات؛ واصلت وزارة الداخلية جهودها لضمان التعامل الكفء والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويرسخ النظام العام. وخلال شهر يونيو، تفاعلت الوزارة والجهات التابعة لها مع فحص ومعالجة 19.7 ألف شكوى وطلب تتعلق بالأمن العام، وشكاوى المرور، وجرائم الإنترنت، وغيرها.
الإسكان والمرافق
وحول قطاعي الإسكان والمرافق، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار جهود الحكومة لتعزيز استدامة خدمات الإسكان والمرافق والارتقاء بجودتها، تعاملت المنظومة مع نحو 34 ألف شكوى وطلب واستفسار، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات، والجهات المختصة، لضمان سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما كثفت المنظومة متابعة جهود الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في معالجة الشكاوى والبلاغات، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات الأساسية، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وإزالة أسباب الشكاوى. ففيما يخص قطاع الإسكان، تلقت المنظومة نحو 24 ألف شكوى وطلب واستفسار مرتبط بقطاع الإسكان، حيث قامت كل من وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية؛ بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها. وفيما يتعلق بقطاع المرافق، تم التعامل مع 9985 شكوى وطلبًا؛ من خلال التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحافظات المعنية؛ حيث قامت تلك الجهات باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة.
قطاع التعليم
وبالنسبة لقطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 10.7 ألف شكوى وطلب واستفسار من نصيب قطاع التعليم بمختلف مراحله في يونيو الماضي، وعقب مراجعتها وتصنيفها؛ تم توجيه 9502 شكوى وطلب إلى وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 856 شكوى وطلبًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات، و398 شكوى وطلبًا إلى مشيخة الأزهر الشريف. وحرصًا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لطبيعة كل شكوى.
الكهرباء والطاقة
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، جهود المنظومة على مدار الشهر في عدد من القطاعات الأخرى، ومنها قطاع الكهرباء والطاقة، موضحًا أنه في ضوء أهميته وأثره على مختلف الخدمات الحيوية؛ تفاعلت المنظومة مع نحو 10.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، حيث تم توجيه 9275 شكوى وطلبًا منها إلى وزارة الكهرباء والتي قامت بالتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي. وانطلاقًا من الدور التكاملي للمحافظات وأجهزة المدن في إدارة المرافق الحيوية؛ تم توجيه 1183 شكوى وطلبًا إليها، حيث جرى حسم والرد على 794 شكوى منها.
الشكاوى الإدارية والوظيفية
ونوه الرفاعي إلى أنه في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 7274 شكوى وطلبًا واستفسارًا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري. حيث تم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
قطاع الاتصالات والبترول والنقل
واستكمل مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين جهود المنظومة في القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أنه إيمانًا بدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات؛ تلقت المنظومة 6359 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحول قطاع البترول، أوضح الرفاعي أنه تعزيزًا للدور الحيوي لقطاع البترول والثروة المعدنية في تأمين احتياجات الطاقة وضمان استدامة الخدمات وتحقيق أعلى معايير السلامة، تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها وهيئاتها التابعة مع 5013 شكوى وبلاغًا خلال شهر يونيو، وتمكنت من حسم أغلبها. وفيما يخص قطاع النقل والخدمات المرتبطة به، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والارتقاء بجودة خدماتها؛ تعاملت وزارة النقل خلال الشهر الماضي مع 885 شكوى من المستفيدين من خدمات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل البري والنهري. وقد أولت الوزارة والجهات التابعة لها أولوية لسرعة التفاعل مع هذه البلاغات.
الشؤون الدينية والبيئة
وحول قطاع الخدمات والشعائر الدينية، أكد الرفاعي أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف لتنظيم العمل بالمساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز دور هيئة الأوقاف والمراكز الثقافية، تعاملت الوزارة مع 764 شكوى وطلبًا في شهر يونيو. وأخيرًا، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه تأكيدًا لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى حماية البيئة وصون الصحة العامة، تلقت ورصدت المنظومة نحو 11.1 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر، بشأن انتشار الحيوانات الضالة، وتراكم القمامة والمخلفات، والضوضاء، وقامت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والجهات الأخرى المعنية بتكثيف جهودها وحسم غالبيتها.
تطوير مستمر لآليات التواصل
وفي ختام التقرير، أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن المنظومة تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء وزيادة فعالية قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال التطوير المستمر لآليات تلقي وفحص الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وتحسين معدلات زمن الاستجابة والرد عليها، وذلك عبر التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية، المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات وكسب المزيد من ثقة المواطنين.
