في ختام مثير لمسلسل "الفرنساوي"، قلب الفنان عمرو يوسف الموازين خلال الحلقة الأخيرة التي عُرضت السبت 23 مايو 2026. ونجح في قتل شخصية يوسف ثابت التي يؤديها الفنان سامي الشيخ، وذلك بحيلة ذكية جعلته يتظاهر بوجوده في بيروت، بينما كان في الحقيقة يخطط لإسقاط عصابة تجارة الآثار الأسيوطية.
تطورات الحلقة الأخيرة
رفض خالد، الذي يجسده عمرو يوسف، الزواج من جنا الأشقر رغم حبه لها، خوفًا عليها من أن يصيبها مكروه، معتقدًا أن كل من يحبه يموت. في تطور آخر، احتل خالد مكان الديب، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الأحداث. وتشير التوقعات إلى احتمال وجود جزء ثانٍ من العمل، خاصة مع النهاية المفتوحة التي تركت مجالًا لتطورات جديدة.
تفاصيل المسلسل
المسلسل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، ويُعرض عبر منصة يانجوو وقنوات st السعودية، ومن إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام. يشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف نخبة من النجوم، منهم جمال سليمان، سوسن بدر، سامي الشيخ، إنجي كيوان، جنا الأشقر، وضيوف الشرف بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد. ويتكون المسلسل من 10 حلقات.
قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قد قرر حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل "قانون الفرنساوي"، بناءً على تقرير لجنة الدراما برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس. وأكدت اللجنة أن المعالجة الدرامية تدخل ضمن نطاق حرية الإبداع الفني المتعارف عليها، وهي من المبادئ الدستورية الراسخة.
فحص الشكوى
كانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من مكتب "الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية" إلى لجنة الدراما لدراستها. وأوضح التقرير أن المسلسل يندرج ضمن الأعمال الدرامية الخيالية ذات الطابع الاجتماعي والقانوني، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية ونفسية وقانونية من خلال شخصيات متنوعة.
وأشار التقرير إلى أن الشخصية المثيرة للجدل هي شخصية درامية فردية لا تمثل بالضرورة جموع المحامين، وأن تقديم شخصية سلبية أو رمادية من أي مهنة لا يعني الإساءة إلى المهنة بأكملها، بل يعكس التنوع الطبيعي داخل البيئات المهنية والاجتماعية. كما أكد أن العمل يعتمد على البناء النفسي والإنساني للشخصيات لخدمة التطور الدرامي والصراع الفني.
وأضاف التقرير أن الأعمال الدرامية قد تلجأ إلى شخصيات مركبة ومتناقضة لتعكس تعقيدات النفس البشرية دون الإساءة إلى أي مهنة أو فئة مجتمعية، وأن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تظل محل تقييم قانوني مستقل. وانتهى التقرير إلى توصية بحفظ الشكوى.
