أصدرت نيابة الأموال العامة قراراً بحبس أربعة عناصر جنائية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة غير المشروعة.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وذلك من خلال إنشاء أنشطة تجارية وهمية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، في محاولة لإظهارها كعائدات من كيانات مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 110 ملايين جنيه تقريباً.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة موسعة تشنها وزارة الداخلية لملاحقة عصابات غسل الأموال وتجفيف منابعها.
عقوبة غسل الأموال وفق القانون
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
كما تنص المادة (14 مكرراً) على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة ما يلي:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. فإذا اختلطت المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غرامات إضافية
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
