اتحاد المعاشات: حقوقنا مكفولة بالدستور منذ 2014 ولم تُنفذ بالكامل
أكد أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن دستور عام 2014 قد رتب حقوق أصحاب المعاشات بشكل واضح، وساوى بينهم وبين العاملين في الدولة فيما يخص الحد الأدنى للمعاش. وأشار العرابي إلى أنه منذ ذلك العام، تم تقديم العديد من الطلبات والمطالبات في هذا الشأن، لكنها لم تُنفذ بالكامل حتى الآن، مما يثير استياء واسعًا بين المتقاعدين.
مطالبات مستمرة لأصحاب المعاشات منذ سنوات
وأضاف العرابي، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه نيفين منصور، أن الراحل البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات السابق، كان يعمل بجد من أجل تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة. وأوضح أن هذا الأمر حظي بالموافقة من قبل رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، مما يعكس أهمية المطالب وشرعيتها.
إجراءات سابقة وزيادات محدودة
ولفت العرابي إلى أنه في ذلك التوقيت، تم رفع المعاشات إلى 1200 جنيه، إلى جانب منح علاوة الحد الأدنى لقدامى أصحاب المعاشات. ومع ذلك، أكد أنه على مدار الـ14 عامًا الماضية، ما زال أصحاب المعاشات يطالبون بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات كانت محدودة ولم تحقق العدالة المطلوبة.
مطالب أصحاب المعاشات بالعدالة والمساواة
وأشار رئيس اتحاد المعاشات إلى أن مطالبهم عادلة وتتمثل في:
- مساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين في الدولة.
- منح علاوة خاصة لقدامى المواطنين الموجودين على المعاش، لضمان حياة كريمة لهم.
وأكد أن هذه المطالب تستند إلى نص المادة 27 من القانون، والتي تنص على تحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل الفوارق بين الدخول، ووجود حد أدنى عادل للأجور والمعاشات. واختتم العرابي بأن استمرار عدم تنفيذ هذه الحقوق يعد انتهاكًا للدستور ويؤثر سلبًا على حياة آلاف المتقاعدين الذين خدموا البلاد لسنوات طويلة.
