فتوى دينية تثير جدلاً: حكم الحج والعمرة مع دين غير مسدد وغياب زيارة قبر النبي
في إطار الفتاوى الدينية التي تهم المسلمين، تداولت وسائل الإعلام سؤالاً حول صحة أداء مناسك الحج والعمرة في حالات معينة، حيث أجاب عليه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، مؤكدًا على تفاصيل شرعية دقيقة.
سؤال حول اقتراض مال للحج والعمرة وعدم سداده
تلقى الدكتور علي جمعة استفسارًا من شخص أدى مناسك الحج عام 1991م، حيث اقترض من أخيه المقيم في السعودية مبلغ خمسمائة ريال خلال تلك الفترة ولم يسدده حتى الآن، مع العلم أن أخاه توفي وترك أولادًا. كما اقترض من نفس الأخ مبلغ ثمانمائة ريال في عام 1988م لأداء مناسك العمرة ولم يسددها أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، لم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثناء حجه.
ورد جمعة على هذا السؤال بالقول: "من المقرر شرعًا أن الحج أو العمرة يصحان إذا تم أداء المناسك كاملة بشروطها وأركانها". وأوضح أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سنة يُثاب فاعلها ثوابًا عظيمًا، لكن تركها لا يؤثر على صحة الحج أو العمرة، لأنها ليست من أركانهما، رغم أن الإعراض عنها قد يعتبر جفاءً كما ورد في الأحاديث النبوية.
شروط وجوب الحج والعمرة وصحة أدائهما
أشار جمعة إلى أن الاستطاعة المالية شرط لوجوب الحج والعمرة على الشخص، لكن شروط صحة أدائهما لحجة الإسلام أو عمرة الإسلام تقتصر على أربعة أمور فقط: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، ولا تشمل الاستطاعة. لذلك، إذا تكلَّف شخص ما ليس عليه شرعًا واستدان لأداء الحج أو العمرة، فإن حجه وعمرته يصحان.
بناءً على ذلك، أكد جمعة: "حجك صحيح وعمرتك صحيحة بفضل الله تعالى، وعليك أن تسدد ما عليك من دين لأولاد أخيك، إلا إذا أبرءوك من سداده". وهذا يسلط الضوء على أهمية الوفاء بالديون كواجب أخلاقي وديني، حتى لو لم يؤثر على صحة العبادة نفسها.
فتوى أخرى: سفر المرأة للحج مع ابن عمها وزوجته
في جزء آخر من الفتوى، تطرق السؤال إلى امرأة في سن الخامسة والخمسين ترغب في الحج، وليس لديها من يرافقها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها. أجابت دار الإفتاء على هذا الاستفسار، موضحةً أن المذاهب الفقهية تختلف في هذا الشأن.
- في مذهب الحنفية: لا يجوز للمرأة السفر للحج إلا مع زوج أو محرم، حتى لو كانت عجوزًا، وإذا حجت بدون محرم فإنه يجوز مع كراهة تحريمية.
- في مذهب الشافعية: يكفي أن تصحب المرأة امرأة واحدة لجواز سفرها للحج، ويجوز سفرها وحدها إذا أمنت الخديعة والاستمالة إلى الفواحش.
وشددت دار الإفتاء على أنه "لا مانع من سفرها لأداء فريضة الحج مع زوجة ابن عمها، أخذًا بمذهب الشافعي الذي نرى الأخذ به ليسره". وهذا يعكس مرونة الفتوى الدينية في التعامل مع الظروف المختلفة، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية.
خلاصة الفتوى وأهميتها للمسلمين
تؤكد هذه الفتوى على عدة نقاط جوهرية في الفقه الإسلامي: أولاً، صحة الحج والعمرة لا تتأثر بوجود دين غير مسدد أو عدم زيارة قبر النبي، طالما تمت المناسك بشكل صحيح. ثانيًا، ضرورة سداد الديون كمسؤولية أخلاقية، حتى لو لم تكن شرطًا للصحة. ثالثًا، مراعاة المذاهب الفقهية في قضايا مثل سفر المرأة، مما يوفر خيارات تناسب ظروف الأفراد.
هذه التفاصيل تقدم توجيهات قيمة للمسلمين الذين يواجهون ظروفًا مماثلة، وتساهم في نشر الوعي الديني الصحيح، مع التأكيد على أن الفتوى تستند إلى أدلة شرعية راسخة من القرآن والسنة.
