تأجيل محاكمة استئناف رجل الأعمال المتهم بالتعدي على حارس أمن في كمبوند بالتجمع الخامس
قررت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة استئناف رجل الأعمال المتهم بالتعدي على حارس أمن داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الخامس، إلى جلسة 21 مايو المقبل. هذا القرار جاء خلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، وسط تطورات قانونية مثيرة في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية والمطالبات القانونية
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت سابقاً بحبس رجل الأعمال المتهم بضرب حارس الأمن، المعروف باسم رامي المهدي، لمدة عام. في جلسة الاستئناف الأخيرة، كشف دفاع محامي رجل الأعمال عن تفاصيل جديدة، حيث طالب ببطلان التحريات التي أجريت في القضية. وأكد الدفاع أن التحريات لم تكشف عن هوية مصور الفيديو الذي تم تداوله للواقعة، مشيراً إلى أن المقطع تم قصه وإعداده عن طريق المونتاج، ولم يظهر كامل الواقعة منذ بدايتها.
كما طالب الدفاع ببراءة موكله من تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الخاص بشركة الأمن، مؤكداً أنه لم يتم تحريز الجهاز أو تقديم ما يثبت إتلافه. في تطور آخر، تنحى دفاع رجل الأعمال، معتز عياد، عن القضية بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة، مما دفع المحكمة إلى إثبات ذلك في محضر الجلسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين المتهم من توكيل دفاع جديد.
مطالبات دفاع المجني عليه وتصريحات مثيرة
من جهته، طالب محامي حارس الأمن المجني عليه، في تصريحات خاصة، بتوقيع أقصى عقوبة على رجل الأعمال المتهم، مع إلزامه بتعويض مدني بسبب الأضرار التي لحقت بموكله. وأوضح المحامي أن المتهم لم يكتفي بالتعدي اللفظي، بل تسبب أيضاً في أذى نفسي بالغ لحارس الأمن نتيجة ما تعرض له من سب وقذف واحتقار أمام الآخرين أثناء تأدية عمله.
وأضاف أن هيئة الدفاع لم تطالب بأي مبالغ مالية من المتهم خارج الإطار القانوني، مؤكداً أن ما تردد بشأن وجود مطالبات مالية أو محاولات للصلح مقابل مبالغ هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. كما أشار إلى تمسك الدفاع بتطبيق نصوص مواد الإحالة الواردة بأمر الإحالة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً، إلى جانب تعويض مدني مناسب عما لحق بالمجني عليه من أضرار مادية وأدبية جراء الواقعة.
خلفية القضية والتحقيقات السابقة
تأتي هذه التطورات في إطار القضية المتداولة بشأن واقعة الاعتداء على حارس أمن إداري داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية. كانت جهات التحقيق المختصة قد باشرت التحقيقات في الواقعة عقب تداول تفاصيل التعدي على حارس الأمن أثناء تأدية عمله داخل الكمبوند، والاستماع لأقوال الطرفين للوقوف على ملابسات الحادث.
يذكر أن القضية سلطت الضوء على قضايا الاعتداءات على حراس الأمن في المجمعات السكنية، وأثارت نقاشات حول حماية حقوق العاملين في مجال الأمن. مع تأجيل المحاكمة إلى مايو المقبل، ينتظر المراقبون تطورات جديدة في هذه القضية التي تجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية.
