تأجيل محاكمة مدير الشؤون الجمركية في قضية الكسب غير المشروع والرشوة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مدير الشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك بتهمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع إداريًا، وذلك لتعذر حضور المتهم من محبسه. يأتي هذا التأجيل في إطار القضية رقم 10653 لسنة 2025، جنايات المقطم، التي تتعلق بفساد جمركي واسع النطاق.
تفاصيل القضية والاتهامات
يذكر أن المتهم، محمد ر. م.، البالغ من العمر 50 سنة، هو نفس المتهم الرئيسي في قضية رشوة الجمارك، حيث حكمت عليه محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات، ثم تقدم باستئناف. ولا تزال جلسات الاستئناف تتداول في محكمة جنايات القاهرة دون صدور حكم نهائي حتى الآن.
كشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن المتهم، بصفته مدير الشؤون الجمركية في مصلحة الجمارك بوزارة المالية، انحرف باستخدام صلاحياته الوظيفية لتحقيق منافع شخصية مباشرة وغير مباشرة. كما أتاح فرصًا للتربح غير المشروع للآخرين، مقابل رشاوى وامتيازات مرتبطة بوقائع فساد وعمليات جمركية غير قانونية.
زيادة طارئة في الثروة تبلغ 17 مليون جنيه
أضافت التحقيقات أنه بعد فحص حركة الأموال والممتلكات والعقارات والحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، تبين وجود زيادة طارئة وغير مبررة في ثروته، بلغت نحو 17 مليون جنيه. هذه الزيادة لا تتناسب مع موارده المشروعة المقررة والمعروفة، وفقًا لما يتيحه منصبه الوظيفي من راتب ومخصصات مالية.
بينت التحقيقات أن المتهم عجز عن تقديم أي مستندات أو أدلة تثبت مصدرًا مشروعًا لتلك الثروة، الأمر الذي اعتبرته هيئة الفحص والتحقيق كسبًا غير مشروع يستوجب المساءلة القضائية. وأشارت إلى أن المتهم تورط في تربيح الغير من خلال:
- تمرير صفقات فساد جمركية متعددة.
- تسهيل الإفراج عن بضائع وصفقات كبرى بطرق ملتوية مقابل رشاوى ضخمة.
هذه الأفعال أدت إلى تربيح الغير ملايين الجنيهات بشكل غير قانوني، وساهمت في إهدار المال العام على نطاق واسع.
آثار القضية والمستقبل القضائي
يُعتبر تأجيل المحاكمة خطوة مؤقتة في مسار قضائي معقد، حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة مراجعة الأدلة والتحقيقات. تُسلط هذه القضية الضوء على تحديات مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع الجمارك الذي يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستأنف المحاكمة بمجرد تمكن المتهم من الحضور، مع استمرار الجهود القضائية للبت في قضايا الاستئناف المرتبطة. هذا التأجيل يذكر بأهمية تعزيز آليات الرقابة والشفافية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
