شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها (ش. ذ. م. م.)”، بهدف تطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية.
تفاصيل المشروع وفرص العمل
يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، مقسمة على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة. وتصل الاستثمارات المباشرة للمشروع إلى نحو 100 مليون دولار (ما يعادل 5 مليارات جنيه)، مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار.
توقيع العقد
وقع عقد المشروع كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ومن جانب الشركة خالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض من الشركاء.
نموذج متكامل للمصانع الجاهزة
يستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة يعتمد على مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، مما يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل. كما يشمل المشروع منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع لوجستي عالمي، ومنطقة إدارية وتجارية تشمل مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا، بالإضافة إلى منطقة خدمية وترفيهية تضم فندقًا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم عالمي ونادي أعمال وصالات رياضية.
دعم التوسعات الصناعية
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه الهيئة في منطقة السخنة الصناعية أسهم في دعم التوسعات للمشروعات القائمة، كما شجع مستثمرين جددًا على ضخ استثماراتهم في هذا النموذج الصناعي المتطور، لما يوفره من جاهزية تشغيلية وسرعة في بدء الإنتاج.
توطين الصناعة وزيادة الصادرات
أشار جمال الدين إلى أن منطقة السخنة الصناعية باتت تمثل منصة صناعية ولوجستية جاذبة للاستثمارات، في ظل تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، مما يعزز قدرتها على دعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.
المراحل الزمنية والصناعات المستهدفة
يُذكر أن المشروع يقوم على نموذج متكامل للمصانع الجاهزة، ويستهدف جذب صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات بحد أقصى، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية مع بدء التشغيل الفعلي في عامها الثاني. بينما تشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى التشغيل الكامل. كما يوفر المشروع نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل الأجل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، والإدارة بالعمولة.
