أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد المهلة الزمنية الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة إلى 18 شهرًا، وذلك ضمن حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين.
تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة
تتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات التمويلية والإدارية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المصانع المتعثرة، منها:
- تمويل ميسر: إتاحة قروض بفائدة منخفضة لتمويل رأس المال العامل وتحديث الآلات والمعدات.
- إجراءات مبسطة: تسريع إجراءات الترخيص والتسجيل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة.
- إعفاءات ضريبية: تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي تلتزم بجداول السداد والتشغيل.
آليات التطبيق
سيتم تطبيق الحزمة من خلال لجنة مشتركة بين وزارات الصناعة والمالية والبنك المركزي، حيث ستقوم اللجنة بدراسة كل حالة على حدة وتحديد الاحتياجات التمويلية والفنية لكل مشروع. كما ستوفر اللجنة خطط دعم متكاملة تشمل الجوانب التسويقية والتدريبية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تسهم الحزمة في إعادة تشغيل مئات المصانع المتعثرة، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وخلق فرص جديدة.
أهداف التمديد
يهدف تمديد المهلة إلى 18 شهرًا إلى إعطاء فرصة أكبر للمشروعات المتعثرة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية، والاستفادة من التيسيرات الجديدة. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية.
وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق حزمة تيسيرات مماثلة، لكنها قررت تمديدها وتوسيع نطاقها نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيرات جائحة كورونا على سلاسل التوريد العالمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الصناعة التحويلية، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5% خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ودعت الحكومة جميع المستثمرين وأصحاب المشروعات المتعثرة إلى التقدم بطلباتهم للاستفادة من الحزمة الجديدة، مؤكدة على تذليل أي عقبات قد تواجههم.
