أعلنت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة جديدة بنظام التعاقد في ديوان عام الوزارة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري ومواكبة التحول الرقمي، وتستهدف ضخ كوادر شابة قادرة على تطوير الأداء الحكومي.
موعد التقديم على الوظائف الحكومية
من المقرر أن يبدأ التقديم الإلكتروني على الوظائف المعلنة رسمياً اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، ويستمر لمدة أسبوعين، على أن يكون يوم 29 يوليو 2026 هو الموعد النهائي لاستقبال طلبات المتقدمين. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالفترة المحددة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي طلبات تُقدم خارج الإطار الزمني المعلن، سواء قبل بدء التقديم أو بعد انتهائه.
تفاصيل الوظائف المطروحة
تتنوع الوظائف المطروحة لتشمل تخصصات حيوية تلبي احتياجات الإدارات المختلفة داخل الوزارة، حيث تتضمن 6 وظائف للمهندسين في تخصصات الهندسة المدنية والعمارة والميكانيكا، بالإضافة إلى 8 وظائف لأخصائيي الحاسبات الآلية في إطار دعم خطط التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية. كما تشمل الوظائف 4 فرص لأخصائيي التخطيط العمراني، إلى جانب 3 وظائف للباحثين القانونيين، مما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الكفاءة في مختلف المجالات الفنية والإدارية.
طريقة التقديم الإلكتروني
أوضحت الوزارة أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. ودعت الراغبين في التقدم إلى الاطلاع بعناية على الشروط والمستندات المطلوبة قبل بدء عملية التسجيل لضمان استيفاء جميع المتطلبات بشكل صحيح.
الأوراق المطلوبة للتقديم
تشمل الأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية الموجهة باسم الوزارة. كما أكدت الوزارة أهمية الاحتفاظ برقم التسجيل الذي يحصل عليه المتقدم بعد إتمام عملية التقديم، حيث يُستخدم لاحقاً لمتابعة مراحل المسابقة والإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك الاختبارات والتقييمات.
أهداف الخطوة الحكومية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته من خلال استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة، القادرة على التعامل مع متطلبات العصر والتكنولوجيا الحديثة. كما تعكس هذه الوظائف اهتمام الحكومة بخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المستدامة.
