أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة يمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلي.
خطة طموحة لرفع المكون المحلي
أوضح النائب أحمد سمير في تصريحاته أن إعلان وزير الاستثمار عن خطة طموحة لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى 40% يمثل خطوة مهمة نحو دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التوجهات ستنعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
طفرة في أداء القطاع الصناعي
جاءت هذه التصريحات بعد أن كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة. وأكد الوزير أن القطاع أصبح يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
معدلات نمو قياسية
أوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقامًا قياسية كبيرة، حيث بلغ في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نموًا بنسبة 9.8%.
تحول في ثقة المستثمرين
لفت الوزير إلى أن المؤشرات كشفت عن تحول جذري في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 2021/2022 إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025.
