أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ سياسات واضحة ومحددة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وذلك خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي عقد اليوم. وأشار فريد إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تفاصيل السياسات الداعمة للاستثمار الصناعي
وأوضح فريد أن السياسات تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية. كما شدد على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذه السياسات وتحقيق أهدافها.
دور البورصة في دعم الاستثمار
وأضاف رئيس البورصة أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً في توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية، سواء من خلال طرح أسهمها للتداول أو إصدار سندات. وأكد أن البورصة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي، مما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
- تحفيز الاستثمار: تنفيذ سياسات تحفيزية تشمل إعفاءات ضريبية ودعماً للصادرات الصناعية.
- تطوير البنية التحتية: إنشاء مناطق صناعية جديدة وتحديث القائمة منها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
- التنسيق بين القطاعات: تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
التوقعات المستقبلية للاستثمار الصناعي
وتوقع فريد أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في الاستثمارات الصناعية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتقديم تسهيلات إضافية لتشجيعهم على التوسع في أنشطتهم.
وأكد في ختام كلمته أن الدولة ملتزمة بدعم القطاع الصناعي كأولوية وطنية، وأن السياسات الحالية ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
