استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستعراض الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية
أكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان. وأشار إلى استمرار الجهود الحكومية لتطوير مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي
أوضح الوزير أن منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية تمثلان أحد أهم محاور تطوير بيئة الأعمال في مصر، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمستثمرين. كما أكد انفتاح مصر على دراسة أي فرص استثمارية ذات جدوى مع جنوب السودان، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي قادر على لعب دور محوري في دعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز الشراكات بين الجانبين بما يسهم في تقليل المخاطر وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
قطاعات التعاون المستقبلية
لفت الوزير إلى اهتمام مصر بدراسة فرص التعاون في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، والصناعات الغذائية والمنسوجات. كما تم التأكيد على دعم التكامل الاقتصادي في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مع الاستعداد لتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز التعاون الإقليمي.
إشادة بالتجربة المصرية
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار بجنوب السودان بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدمات المستثمرين.
وأشار إلى أن جنوب السودان تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة، إلى جانب توافر موارد طبيعية متميزة، لافتًا إلى وجود مشروعات تسعى بلاده لطرحها أمام المستثمرين المصريين.
التزام بتحسين مناخ الاستثمار
أكد الوزير الجنوب سوداني التزام حكومته بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
